الشروط والأحكام
منصة "مستشارك العمالي" هي منصة رقمية تملكها وتشغلها شركة سمارت إتش ار للاتصالات وتقنية المعلومات (شركة ذات مسؤولية محدودة)، مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 7051042500.
تُشكل اتفاقية الاستخدام هذه، إلى جانب سياسة الخصوصية، العقود والشروط القانونية الملزمة والمُنظّمة لولوجكم واستخدامكم لتطبيق وموقع "مستشارك العمالي"، وكافة الآثار النظامية الناتجة عن ذلك. إن مجرد تسجيلكم في المنصة أو استخدامكم لأي من خدماتها يُعد إقراراً صريحاً وموافقة كاملة لا لبس فيها على جميع ما ورد في هذه الاتفاقية؛ لذا تعتبر هذه الشروط سارية المفعول ونافذة بحقكم بمجرد بدء الاستخدام. وتحتفظ المنصة بحقها في تعديل هذه الشروط من وقت لآخر، وننصحكم بمراجعتها بشكل دوري للوقوف على التحديثات.
إن استخدامكم لتطبيق "مستشارك العمالي" مشروط بقبولكم التام لهذه الاتفاقية، وإذا كنتم لا توافقون على أي جزء منها، فيجب عليكم التوقف فوراً عن استخدام التطبيق وحذف الحساب نهائياً. ويُعتبر استمرار الاستخدام إقراراً نظامياً بأنكم قد قرأتم وفهمتم هذه الشروط وقبلتموها. وفي حال وجود أي بند غير واضح، يُرجى التواصل معنا عبر قنوات الدعم الرسمية.
التعريفات
المنصة / نحن: يُقصد بها شركة سمارت إتش ار للاتصالات وتقنية المعلومات، ويشمل هذا التعريف كافة الامتدادات التقنية للمنصة، سواء كانت موقعاً إلكترونياً، تطبيقاً ذكياً، أو واجهات برمجية.
المستخدم / أنت: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بزيارة المنصة، أو التسجيل فيها، أو طلب أي خدمة من خلالها، ويلتزم بالامتثال لأحكام هذه الاتفاقية.
مزود الخدمة: كل محامٍ، أو مستشار قانوني/عمالي، أو موثق معتمد نظاماً يقوم بالتسجيل في المنصة لتقديم الخدمات والحلول الاستشارية لعملاء المنصة.
العميل: كل مستخدم (سواء كان عاملاً، صاحب عمل، أو ممثل شركة) يستفيد من المنصة بهدف الحصول على الاستشارات والخدمات القانونية والعمالية المتنوعة.
الخدمة: كل خدمة قانونية أو عمالية يطلبها العميل عبر المنصة، وتشمل: الاستشارات، صياغة المذكرات، دراسة القضايا والمرافعات، إعداد وصياغة العقود، وغيرها من الأعمال المتوافقة مع الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية.
الاتفاقية: وثيقة شروط وأحكام الاستخدام هذه، بما تتضمنه من سياسات فرعية مخصصة للعملاء أو مزودي الخدمات، بالإضافة إلى سياسة الخصوصية، وأي ملاحق خطية أو إلكترونية تنشر مستقبلاً.
الأنظمة: الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية السارية في المملكة العربية السعودية.
شروط تسجيل العميل على المنصة
1. يشترط لتسجيل العميل في منصة "مستشارك العمالي" أن يكون متمتعاً بالأهلية الشرعية والنظامية الكاملة للتعاقد وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. يجب ألا يقل عمر العميل عن 18 عاماً وقت إنشائه للحساب في المنصة.
3. يلتزم العميل بأن يكون اسم الحساب متوافقاً تماماً مع هويته وبياناته الرسمية، ويُحظر تماماً التسجيل بأسماء مستعارة، مضللة، أو خاصة بالغير.
4. يجب أن تكون الصورة الشخصية، أو الشعار (اللوجو) المستخدم في الحساب، ملكاً خاصاً للعميل أو مصرحاً له باستخدامها، ويُمنع رفع أي محتوى ينتهك حقوق الآخرين.
5. يلتزم العميل بربط حسابه برقم جوال وبريد إلكتروني نشطين ومملوكين له؛ لضمان استلام كافة الإشعارات والتبليغات القانونية والتشغيلية الصادرة من المنصة.
6. يجب على العميل ضمان استمرارية توافر كافة الشروط والمتطلبات الواردة في هذه الاتفاقية والأنظمة المرعية طوال فترة نشاط حسابه.
7. في حال فقدان العميل لأي من شروط هذا البند، تُعتبر الاتفاقية لاغية وموقوفة بحقه تلقائياً، مع احتفاظ المنصة بحقها في تسوية أي آثار نظامية نشأت خلال فترة السريان.
8. يُحظر على العميل إنشاء أكثر من حساب في منصة "مستشارك العمالي"، وللإدارة الحق في دمج أو حذف كافة الحسابات المكررة فور اكتشافها.
9. يلتزم العميل بالمحافظة المطلقة على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور، ويتحمل وحده المسؤولية القانونية الكاملة عن كافة الأنشطة والتعاملات التي تتم عبر حسابه.
دقة وموثوقية المعلومات
يتعهد العميل بأن جميع البيانات، المستندات، والمعلومات التي يقدمها لمنصة "مستشارك العمالي" حقيقية، صحيحة، محدثة، مشروعة، وكاملة، كما يلتزم بتحديثها فور طروء أي تغيير عليها. وتخلي المنصة مسؤوليتها تماماً عن أي أضرار أو تبعات قانونية قد تنشأ نتيجة لتقديم معلومات خاطئة أو مضللة من قِبل العميل.
آلية الاستفادة من الخدمات والوساطة الرقمية
1. تقتصر طبيعة عمل منصة "مستشارك العمالي" على تقديم خدمة الوساطة التقنية والربط الإلكتروني بين مزودي الخدمات (محامين، مستشارين، موثقين) والباحثين عن حلول عمالية وقانونية؛ بناءً على ذلك، فإن المنصة لا تقدم خدمات قانونية مباشرة ولا تتدخل في مضمون الرأي الاستشاري، ويكون مزود الخدمة هو المسؤول الأول والأخير عن جودة آرائه وخدماته والنتائج التي تؤول إليها.
2. يتقدم العميل بتحديد تفاصيل ومتطلبات الخدمة العمالية التي يرغب بها عبر فتح "طلب خدمة" من خلال الواجهة الإلكترونية، ولمزود الخدمة كامل الحرية في قبول الطلب أو رفضه بناءً على أهليته ووقت عمله.
3. تنحصر كافة قنوات التواصل والمناقشات بين العميل ومزود الخدمة داخل الغرفة الرقمية المخصصة للطلب في المنصة، ولا يُعتد بأي تواصل، اتفاق، أو تبادل مستندات يتم خارج المنصة، وتخلي المنصة مسؤوليتها عن أي تواصل خارجي.
4. يحق للعميل الاطلاع على الملف التعريفي لمزود الخدمة، ومؤهلاته، وتقييمات العملاء السابقين قبل تأكيد طلب الخدمة.
5. يحق للعميل معرفة المدى الزمني المتوقع لتنفيذ الخدمة والاتفاق على تفاصيلها مع مزود الخدمة قبل بدء العمل الفعلي.
6. يلتزم مزود الخدمة بتسعير خدماته بشكل مستقل ومنفرد، ولا تتدخل المنصة إطلاقاً في فرض الأسعار، وللعميل كامل الحق في قبول أو رفض عرض السعر المقدم.
7. تبدأ الخدمة قانونياً وتدخل حيز التنفيذ بمجرد قيام العميل بسداد الأتعاب المتفق عليها إلى حساب المنصة، ولن يبدأ مزود الخدمة بالعمل إلا بعد تأكيد الدفع، ولا يحق للعميل إلغاء الطلب بعد هذه المرحلة.
8. يلتزم العميل بتزويد المستشار أو المحامي بكافة أوراق القضية، الملفات، والمستندات الداعمة بشكل واضح وكامل؛ ليتمكن من دراستها وتقديم رأي قانوني سليم.
9. يتم إغلاق طلب الخدمة من قِبل العميل فور إتمام التنفيذ، وفي حال رغبته في استيضاح نقاط جديدة أو طلب خدمات إضافية، يتعين عليه فتح طلب جديد ودفع الرسوم المستحقة عنه.
10. يجب على العميل تحديد نوع الخدمة بدقة، وفي حال طلبه لخدمة خاطئة أو غير واضحة وقام مزود الخدمة بتنفيذها بناءً على رغبة العميل؛ فإن مزود الخدمة لا يتحمل نتيجة الخطأ ولا يحق للعميل طلب التعديل إلا عبر طلب جديد.
11. إذا تم تقديم الخدمة وفقاً للشروط المتفق عليها، فليس للعميل الحق في الاعتراض أو طلب إلغاء الخدمة أو استرداد الأموال، ويخضع أي نزاع في هذا الشأن لتقدير الإدارة الفنية للمنصة.
12. يحق للعميل إلغاء الطلب واسترداد الرسوم في حال تجاوز مزود الخدمة للمدة الزمنية المحددة للرد دون عذر مقبول، ويخضع ذلك لتقييم المنصة.
13. في حال وافقت المنصة على إلغاء الطلب، يتم إعادة المبلغ إلى محفظة العميل داخل التطبيق خلال (1 إلى 3 أيام عمل). وفي حال رغب العميل في تحويل المبلغ من المحفظة إلى حسابه البنكي، فإن معالجة الطلب تستغرق 14 يوماً من تاريخ الطلب، وتختلف مدة القيد الفعلي بحسب سياسات البنك ونوع بطاقة الدفع (مدى، فيزا، ماستركارد).
14. تنبيه: إن الرسوم الإدارية المفروضة لرفع طلب الخدمة أو استقبال عروض الأسعار والتفاوض مع المحامين عبر المنصة هي رسوم غير مستردة في جميع الأحوال.
أسعار الخدمات والتعاملات المالية
1. يضع مزود الخدمة سعراً ثابتاً ومحدداً لخدمة "الاستشارة الفورية" يظهر للعميل في ملفه، بينما تخضع الخدمات القانونية الأخرى (مثل صياغة العقود أو اللوائح) لنظام "عروض الأسعار" والمفاضلة بينها من قبل العميل.
2. قناة الدفع الحصرية: يلتزم العميل بسداد كافة الأتعاب المالية عبر وسائل الدفع الرقمية المعتمدة والمتاحة داخل منصة "مستشارك العمالي" فقط. ويُحظر تماماً تحويل أو سداد أي مبالغ مالية لمزود الخدمة عبر قنوات خارجية، والمنصة لا تضمن ولا تتحمل مسؤولية أي مدفوعات تتم خارج إطارها التقني.
3. يُحظر على العميل استخدام بطاقات ائتمانية أو وسائل دفع مسروقة، أو غير مشروعة، ويتحمل وحده كافة التبعات الجنائية والمدنية المترتبة على ذلك.
4. يقر العميل بأن الأتعاب المعتمدة عند تأكيد الطلب نهائية وقطعية، ولا يحق له المطالبة بتخفيضها أو تعديلها بعد بدء التنفيذ.
التزامات ومسؤوليات العميل
1. يجب على العميل الاستفادة من الخدمة بصفته الشخصية، ويُمنع منعاً باتاً تفويض الغير أو إعادة بيع الخدمات، ويكون مسؤولاً عن دقة وصحة الوقائع المعروضة.
2. حظر التواصل الخارجي: يُمنع تماماً تبادل أرقام الهواتف، العناوين، أو وسائل التواصل المباشر بين العميل ومزود الخدمة. وفي حال إخلال العميل بهذا الشرط، يحق للمنصة تجميد أو حذف حسابه فوراً وحرمانه من الخدمات.
3. يُحظر استخدام المنصة لأي أغراض خارجة عن طبيعتها الاستشارية والقانونية، مثل التعارف، الترويج، أو توجيه رسائل مسيئة أو بذيئة، أو إرسال محتوى يخالف النظام العام والآداب العامة.
4. يلتزم العميل بالمحافظة على السمعة التجارية لمنصة "مستشارك العمالي" وشركة سمارت إتش ار، ويحظر الإساءة إليها بشكل مباشر أو غير مباشر في أي منصة أو وسيلة إعلامية.
5. يجب على العميل إبلاغ إدارة المنصة فوراً في حال رصده لأي نشاط مشبوه أو استخدام غير قانوني من قِبل أي طرف داخل المنصة.
6. يتعهد العميل باستخدام أسلوب حوار لائق ومحترم أثناء كتابة الطلبات أو نقاش النزاعات، ويُحظر توجيه أي إساءة لمزود الخدمة أو لأطراف النزاع العمالي المعروض.
7. نظام التقييم: تتيح المنصة للعميل تقييم المستشار بعد استلام الخدمة، ويجب أن يكون التقييم موضوعياً وعادلاً، وخالياً من الألفاظ النابية أو التشهيرية أو المواد الدعائية. ويعبر التقييم عن رأي كاتبه فقط ولا يمثل رأي المنصة، وللمنصة الحق المطلق في تعديل أو حذف أي تقييم يخالف هذه السياسة دون إشعار.
8. يلتزم العميل بتقديم كامل التعاون والتسهيلات اللازمة لإدارة المنصة في حال إجراء أي تحقيقات داخلية تتعلق بمخالفة هذه الاتفاقية أو الأنظمة المرعية.
9. في حال إخلال العميل بأي بند من بنود هذه الاتفاقية، يحق لمنصة "مستشارك العمالي" –دون إنذار مسبق– تجميد أو حذف الحساب بشكل دائم، مع سقوط حقه في المطالبة بأي تعويض، واحتفاظ المنصة بكامل حقها في مقاضاته ومطالبته بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الإخلال.
التعامل مع الأطراف الثالثة
1. تتعاقد منصة "مستشارك العمالي" مع أطراف خارجية موثوقة لضمان جودة التشغيل واستمراريته؛ مثل بوابات الدفع الإلكتروني لتأمين المعاملات المالية، وشركات الاستضافة السحابية العالمية لحفظ البيانات ومحتوى المنصة من الفقدان والتشويه.
2. يفوض المستخدم المنصة بالتعامل مع هذه الأطراف الثالثة نيابة عنه، ويعتبر موافقاً وملزماً بسياسات الاستخدام والخصوصية التابعة لتلك الجهات، حيث تعتبر خدماتهم جزءاً لا يتجزأ من بيئة تشغيل المنصة. وفي حال اعتراض المستخدم على ذلك، يتعين عليه التوقف عن استخدام المنصة.
3. يحق للمنصة تغيير، تحديث، أو إضافة مزودي خدمات تقنية جدد في أي وقت وفقاً لمتطلبات التشغيل دون الحاجة لأخذ موافقة مسبقة من المستخدمين.
4. قد تحتوي المنصة على روابط إحالة لأطراف ثالثة غير متعاقد معها (مثل منصات التواصل الاجتماعي)، وتخضع هذه الروابط لسياسات مستقلة تماماً، وتخلي المنصة مسؤوليتها القانونية عن أي أخطاء أو ممارسات تصدر من هذه الجهات الخارجية غير المتعاقد معها، ويكون استخدامها على مسؤولية المستخدم الشخصية.
سرية المعلومات والبيانات
بموجب هذه الاتفاقية، يلتزم مزود الخدمة (المحامي/المستشار) التزاماً صارماً بالمحافظة على السرية المطلقة لكافة المعلومات، المستندات، والبيانات التي يقدمها له العميل أو يطلع عليها بموجب الاستشارة العمالية. ويُحظر عليه إفشاؤها أو مشاركتها مع أي جهة، أو استخدامها كدليل أو مرجع لأعمال سابقة دون موافقة كتابية صريحة من العميل. وفي حال إخلال المستشار بالسرية، يحق للعميل مقاضاته مباشرة دون أي مسؤولية قانونية أو تضامنية على منصة "مستشارك العمالي".
إخلاء وحدود مسؤولية المنصة
1. يقتصر دور منصة "مستشارك العمالي" على التمكين التقني والربط الإلكتروني بين الأطراف، والمنصة لا تقدم استشارات قانونية بصفتها الاعتبارية.
2. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية –بأي شكل من الأشكال– عن الاستشارات غير المرضية، أو المتأخرة، أو الخسائر المالية والأضرار الناتجة عن الرأي القانوني المقدم من مزود الخدمة.
3. تخلي المنصة مسؤوليتها الكاملة عن أي أنشطة أو تصرفات غير نظامية يقوم بها مزود الخدمة، أو أي إهمال أو خطأ مهني يرتكبه في مواجهة العميل، ويكون المستشار مسؤولاً بصفته الشخصية والمهنية أمام الجهات القضائية ولجان الإشراف على المحامين.
4. تخلي المنصة مسؤوليتها التامة عن كافة المحادثات والاتفاقات التي تتم بالمخالفة لهذه الاتفاقية خارج النطاق البرمجي للتطبيق، ويكون الأطراف مسؤولين عن تبعات ذلك.
5. يقر المستخدم بأن المنصة قد تتوقف مؤقتاً أو دائماً، سواء لأعمال الصيانة الدورية الطارئة، أو لأسباب قاهرة خارجة عن الإرادة (كالأعطال الشبكية أو الهجمات السيبرانية)؛ وبناءً عليه يعفي المستخدم المنصة وشركة سمارت إتش ار من أي مطالبات بالتعويض نتيجة توقف الخدمة.
6. يقر العميل بأنه لا يحق له أو لأي جهة تمثله قانوناً الرجوع على منصة "مستشارك العمالي" بأي دعوى، أو مطالبة، أو طلب تعويض مالي فيما يخص تقصير مزود الخدمة؛ نظراً للاستقلالية القانونية التامة والكاملة بين المنصة ومزودي الخدمات.
تقييد وحظر الولوج إلى المنصة
إذا ثبت للمنصة أو قامت لديها دلائل معقولة على قيام العميل بانتهاك أي من التزاماته أو إساءة استخدام التطبيق بما يخالف الأنظمة أو هذه الاتفاقية، يحق لمنصة "مستشارك العمالي" –فورا ودون حاجة لإنذار أو إخطار قضائي– حظر، تعليق، أو تقييد وصول العميل للمنصة نهائياً، ومنعه من التسجيل مجدداً، مع احتفاظ المنصة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية وإبلاغ الجهات الأمنية والتنفيذية المختصة بالمملكة بممارساته المخالفة.
التعويضات
1. لا تقدم منصة "مستشارك العمالي" أي نوع من أنواع التأمين أو التعويضات المالية أو الضمانات لمستخدميها عن أي خسائر مادية أو معنوية ناتجة عن استخدام الخدمات أو عن أخطاء موظفيها ومطوريها إلا في حدود ما تلزم به الأنظمة الصارمة.
2. يلتزم المستخدم بتعويض منصة "مستشارك العمالي" وشركة سمارت إتش ار تعويضاً كاملاً وشاملاً عن كافة الأضرار، الغرامات، المصاريف القضائية، وأتعاب المحاماة التي قد تتكبدها المنصة نتيجة لأفعاله غير المشروعة، أو بسبب مخالفته لشروط هذه الاتفاقية أو الأنظمة المرعية في المملكة.
الملكية الفكرية وحقوق النشر
1. تحترم المنصة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمستندات المرفوعة من المستخدمين، وفي المقابل، يلتزم المستخدمون بالاحترام المطلق لحقوق الملكية الفكرية التابعة لمنصة "مستشارك العمالي" والشركة المالكة لها، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: الواجهات البرمجية، الأكواد، التصاميم، الشعارات، العلامات التجارية، النصوص، المواد المرئية والصوتية، وأسماء النطاقات.
2. إن منصة "مستشارك العمالي" وكافة محتوياتها محمية بموجب الأنظمة السعودية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية، وتعتبر ملكاً حصرياً لشركة سمارت إتش ار، ويُحظر نسخها، تقليدها، أو استخدامها دون إذن كتابي رسمي ومسبق.
3. في حال رصد أي اعتداء على الملكية الفكرية للمنصة، ستتخذ الشركة كافة الملاحقات القضائية الجنائية والمدنية محلياً ودولياً لحماية حقوقها.
الإخطارات والتبليغات القانونية
يقر ويوافق المستخدم على أن كافة الإخطارات والتنبيهات والتبليغات القانونية المطلوب توجيهها له بموجب الأنظمة واللوائح، تعتبر نافذة ومنتجة لآثارها النظامية فور إرسالها عبر قنوات التواصل الرقمية التي زودنا بها (مثل: رسائل الجوال النصية SMS، التنبيهات الداخلية للتطبيق، أو البريد الإلكتروني).
تحل هذه الإخطارات الإلكترونية محل كافة الإخطارات الخطية أو الورقية التقليدية، وتعتبر حجة قانونية قاطعة وبينة معتمدة ومقبولة أمام كافة المحاكم الإدارية، العامة، والجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية، ويتنازل المستخدم بموجب هذا البند عن حقه في الدفع بعدم استلام التبليغات الورقية.
حماية البيانات وملفات تعريف الارتباط (Cookies)
خصوصية البيانات: يقر المستخدم ويوافق على أن جميع البيانات والمعلومات المتبادلة أو المخزنة في أنظمة المنصة تخضع كلياً للأحكام الواردة في "سياسة الخصوصية" الخاصة بـ "مستشارك العمالي".
ملفات التتبع: تستخدم المنصة ملفات تعريف الارتباط وتقنيات التتبع الذكية لتحسين الأداء الفني وتخصيص تجربة الاستخدام؛ وللمزيد من التفاصيل يُرجى مراجعة ملاحق سياسة الخصوصية.
القانون واجب التطبيق وفض النزاعات
تخضع هذه الاتفاقية، وشروطها، وتفسيرها، وكافة النزاعات الناشئة عنها أو المتعلقة بها، للأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وينعقد الاختصاص القضائي الحصري والنهائي للنظر في أي نزاع يرتبط بهذه الاتفاقية للمحاكم المختصة في مدينة الرياض.
تلقي المقترحات والشكاوى
في حال مواجهتكم لأي مشكلة تقنية، أو رغبتكم في تقديم شكوى عمالية أو تنظيمية بشأن استخدام المنصة، يُرجى التواصل الفوري مع فريق خدمة العملاء المخصص عبر خيار (الدعم الفني) المتوفر داخل التطبيق لضمان معالجتها ودياً وبسرعة.
أحكام عامة وختامية
1. تُعد منصة "مستشارك العمالي" (شركة سمارت إتش ار) هي الجهة الحصرية والوحيدة المختصة بتفسير، أو تأويل، أو توضيح أحكام وبنود هذه الاتفاقية.
2. إذا قضت أي محكمة مختصة ببطلان أو عدم نظامية أي بند من بنود هذه الاتفاقية، فإن هذا البطلان يقتصر على البند المذكور بمفرده، ولا يؤثر إطلاقاً على صحة، وسلامة، ونفاذ باقي البنود والشروط الواردة في الاتفاقية، والتي تظل قائمة ومنتجة لآثارها.
3. تحتفظ المنصة بالحق الكامل في تعديل، أو تحديث، أو استبدال هذه الاتفاقية في أي وقت مواكبةً للتطورات التنظيمية والتقنية، وسيتم إخطاركم بالتعديل عبر نشر الاتفاقية المحدثة مع تعديل تاريخ "آخر تحديث" في أسفل الصفحة، وتعتبر التعديلات نافذة فور نشرها.
4. تم تحرير وصياغة هذه الاتفاقية باللغة العربية، وفي حال ترجمتها إلى أي لغة أخرى لغرض التسهيل، تظل اللغة العربية هي المرجع القانوني الوحيد المعتمد في التفسير والتطبيق أمام كافة الجهات القضائية والرسمية.
تُشكل اتفاقية الاستخدام هذه، إلى جانب سياسة الخصوصية، العقود والشروط القانونية الملزمة والمُنظّمة لولوجكم واستخدامكم لتطبيق وموقع "مستشارك العمالي"، وكافة الآثار النظامية الناتجة عن ذلك. إن مجرد تسجيلكم في المنصة أو استخدامكم لأي من خدماتها يُعد إقراراً صريحاً وموافقة كاملة لا لبس فيها على جميع ما ورد في هذه الاتفاقية؛ لذا تعتبر هذه الشروط سارية المفعول ونافذة بحقكم بمجرد بدء الاستخدام. وتحتفظ المنصة بحقها في تعديل هذه الشروط من وقت لآخر، وننصحكم بمراجعتها بشكل دوري للوقوف على التحديثات.
إن استخدامكم لتطبيق "مستشارك العمالي" مشروط بقبولكم التام لهذه الاتفاقية، وإذا كنتم لا توافقون على أي جزء منها، فيجب عليكم التوقف فوراً عن استخدام التطبيق وحذف الحساب نهائياً. ويُعتبر استمرار الاستخدام إقراراً نظامياً بأنكم قد قرأتم وفهمتم هذه الشروط وقبلتموها. وفي حال وجود أي بند غير واضح، يُرجى التواصل معنا عبر قنوات الدعم الرسمية.
التعريفات
المنصة / نحن: يُقصد بها شركة سمارت إتش ار للاتصالات وتقنية المعلومات، ويشمل هذا التعريف كافة الامتدادات التقنية للمنصة، سواء كانت موقعاً إلكترونياً، تطبيقاً ذكياً، أو واجهات برمجية.
المستخدم / أنت: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بزيارة المنصة، أو التسجيل فيها، أو طلب أي خدمة من خلالها، ويلتزم بالامتثال لأحكام هذه الاتفاقية.
مزود الخدمة: كل محامٍ، أو مستشار قانوني/عمالي، أو موثق معتمد نظاماً يقوم بالتسجيل في المنصة لتقديم الخدمات والحلول الاستشارية لعملاء المنصة.
العميل: كل مستخدم (سواء كان عاملاً، صاحب عمل، أو ممثل شركة) يستفيد من المنصة بهدف الحصول على الاستشارات والخدمات القانونية والعمالية المتنوعة.
الخدمة: كل خدمة قانونية أو عمالية يطلبها العميل عبر المنصة، وتشمل: الاستشارات، صياغة المذكرات، دراسة القضايا والمرافعات، إعداد وصياغة العقود، وغيرها من الأعمال المتوافقة مع الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية.
الاتفاقية: وثيقة شروط وأحكام الاستخدام هذه، بما تتضمنه من سياسات فرعية مخصصة للعملاء أو مزودي الخدمات، بالإضافة إلى سياسة الخصوصية، وأي ملاحق خطية أو إلكترونية تنشر مستقبلاً.
الأنظمة: الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية السارية في المملكة العربية السعودية.
شروط تسجيل العميل على المنصة
1. يشترط لتسجيل العميل في منصة "مستشارك العمالي" أن يكون متمتعاً بالأهلية الشرعية والنظامية الكاملة للتعاقد وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. يجب ألا يقل عمر العميل عن 18 عاماً وقت إنشائه للحساب في المنصة.
3. يلتزم العميل بأن يكون اسم الحساب متوافقاً تماماً مع هويته وبياناته الرسمية، ويُحظر تماماً التسجيل بأسماء مستعارة، مضللة، أو خاصة بالغير.
4. يجب أن تكون الصورة الشخصية، أو الشعار (اللوجو) المستخدم في الحساب، ملكاً خاصاً للعميل أو مصرحاً له باستخدامها، ويُمنع رفع أي محتوى ينتهك حقوق الآخرين.
5. يلتزم العميل بربط حسابه برقم جوال وبريد إلكتروني نشطين ومملوكين له؛ لضمان استلام كافة الإشعارات والتبليغات القانونية والتشغيلية الصادرة من المنصة.
6. يجب على العميل ضمان استمرارية توافر كافة الشروط والمتطلبات الواردة في هذه الاتفاقية والأنظمة المرعية طوال فترة نشاط حسابه.
7. في حال فقدان العميل لأي من شروط هذا البند، تُعتبر الاتفاقية لاغية وموقوفة بحقه تلقائياً، مع احتفاظ المنصة بحقها في تسوية أي آثار نظامية نشأت خلال فترة السريان.
8. يُحظر على العميل إنشاء أكثر من حساب في منصة "مستشارك العمالي"، وللإدارة الحق في دمج أو حذف كافة الحسابات المكررة فور اكتشافها.
9. يلتزم العميل بالمحافظة المطلقة على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور، ويتحمل وحده المسؤولية القانونية الكاملة عن كافة الأنشطة والتعاملات التي تتم عبر حسابه.
دقة وموثوقية المعلومات
يتعهد العميل بأن جميع البيانات، المستندات، والمعلومات التي يقدمها لمنصة "مستشارك العمالي" حقيقية، صحيحة، محدثة، مشروعة، وكاملة، كما يلتزم بتحديثها فور طروء أي تغيير عليها. وتخلي المنصة مسؤوليتها تماماً عن أي أضرار أو تبعات قانونية قد تنشأ نتيجة لتقديم معلومات خاطئة أو مضللة من قِبل العميل.
آلية الاستفادة من الخدمات والوساطة الرقمية
1. تقتصر طبيعة عمل منصة "مستشارك العمالي" على تقديم خدمة الوساطة التقنية والربط الإلكتروني بين مزودي الخدمات (محامين، مستشارين، موثقين) والباحثين عن حلول عمالية وقانونية؛ بناءً على ذلك، فإن المنصة لا تقدم خدمات قانونية مباشرة ولا تتدخل في مضمون الرأي الاستشاري، ويكون مزود الخدمة هو المسؤول الأول والأخير عن جودة آرائه وخدماته والنتائج التي تؤول إليها.
2. يتقدم العميل بتحديد تفاصيل ومتطلبات الخدمة العمالية التي يرغب بها عبر فتح "طلب خدمة" من خلال الواجهة الإلكترونية، ولمزود الخدمة كامل الحرية في قبول الطلب أو رفضه بناءً على أهليته ووقت عمله.
3. تنحصر كافة قنوات التواصل والمناقشات بين العميل ومزود الخدمة داخل الغرفة الرقمية المخصصة للطلب في المنصة، ولا يُعتد بأي تواصل، اتفاق، أو تبادل مستندات يتم خارج المنصة، وتخلي المنصة مسؤوليتها عن أي تواصل خارجي.
4. يحق للعميل الاطلاع على الملف التعريفي لمزود الخدمة، ومؤهلاته، وتقييمات العملاء السابقين قبل تأكيد طلب الخدمة.
5. يحق للعميل معرفة المدى الزمني المتوقع لتنفيذ الخدمة والاتفاق على تفاصيلها مع مزود الخدمة قبل بدء العمل الفعلي.
6. يلتزم مزود الخدمة بتسعير خدماته بشكل مستقل ومنفرد، ولا تتدخل المنصة إطلاقاً في فرض الأسعار، وللعميل كامل الحق في قبول أو رفض عرض السعر المقدم.
7. تبدأ الخدمة قانونياً وتدخل حيز التنفيذ بمجرد قيام العميل بسداد الأتعاب المتفق عليها إلى حساب المنصة، ولن يبدأ مزود الخدمة بالعمل إلا بعد تأكيد الدفع، ولا يحق للعميل إلغاء الطلب بعد هذه المرحلة.
8. يلتزم العميل بتزويد المستشار أو المحامي بكافة أوراق القضية، الملفات، والمستندات الداعمة بشكل واضح وكامل؛ ليتمكن من دراستها وتقديم رأي قانوني سليم.
9. يتم إغلاق طلب الخدمة من قِبل العميل فور إتمام التنفيذ، وفي حال رغبته في استيضاح نقاط جديدة أو طلب خدمات إضافية، يتعين عليه فتح طلب جديد ودفع الرسوم المستحقة عنه.
10. يجب على العميل تحديد نوع الخدمة بدقة، وفي حال طلبه لخدمة خاطئة أو غير واضحة وقام مزود الخدمة بتنفيذها بناءً على رغبة العميل؛ فإن مزود الخدمة لا يتحمل نتيجة الخطأ ولا يحق للعميل طلب التعديل إلا عبر طلب جديد.
11. إذا تم تقديم الخدمة وفقاً للشروط المتفق عليها، فليس للعميل الحق في الاعتراض أو طلب إلغاء الخدمة أو استرداد الأموال، ويخضع أي نزاع في هذا الشأن لتقدير الإدارة الفنية للمنصة.
12. يحق للعميل إلغاء الطلب واسترداد الرسوم في حال تجاوز مزود الخدمة للمدة الزمنية المحددة للرد دون عذر مقبول، ويخضع ذلك لتقييم المنصة.
13. في حال وافقت المنصة على إلغاء الطلب، يتم إعادة المبلغ إلى محفظة العميل داخل التطبيق خلال (1 إلى 3 أيام عمل). وفي حال رغب العميل في تحويل المبلغ من المحفظة إلى حسابه البنكي، فإن معالجة الطلب تستغرق 14 يوماً من تاريخ الطلب، وتختلف مدة القيد الفعلي بحسب سياسات البنك ونوع بطاقة الدفع (مدى، فيزا، ماستركارد).
14. تنبيه: إن الرسوم الإدارية المفروضة لرفع طلب الخدمة أو استقبال عروض الأسعار والتفاوض مع المحامين عبر المنصة هي رسوم غير مستردة في جميع الأحوال.
أسعار الخدمات والتعاملات المالية
1. يضع مزود الخدمة سعراً ثابتاً ومحدداً لخدمة "الاستشارة الفورية" يظهر للعميل في ملفه، بينما تخضع الخدمات القانونية الأخرى (مثل صياغة العقود أو اللوائح) لنظام "عروض الأسعار" والمفاضلة بينها من قبل العميل.
2. قناة الدفع الحصرية: يلتزم العميل بسداد كافة الأتعاب المالية عبر وسائل الدفع الرقمية المعتمدة والمتاحة داخل منصة "مستشارك العمالي" فقط. ويُحظر تماماً تحويل أو سداد أي مبالغ مالية لمزود الخدمة عبر قنوات خارجية، والمنصة لا تضمن ولا تتحمل مسؤولية أي مدفوعات تتم خارج إطارها التقني.
3. يُحظر على العميل استخدام بطاقات ائتمانية أو وسائل دفع مسروقة، أو غير مشروعة، ويتحمل وحده كافة التبعات الجنائية والمدنية المترتبة على ذلك.
4. يقر العميل بأن الأتعاب المعتمدة عند تأكيد الطلب نهائية وقطعية، ولا يحق له المطالبة بتخفيضها أو تعديلها بعد بدء التنفيذ.
التزامات ومسؤوليات العميل
1. يجب على العميل الاستفادة من الخدمة بصفته الشخصية، ويُمنع منعاً باتاً تفويض الغير أو إعادة بيع الخدمات، ويكون مسؤولاً عن دقة وصحة الوقائع المعروضة.
2. حظر التواصل الخارجي: يُمنع تماماً تبادل أرقام الهواتف، العناوين، أو وسائل التواصل المباشر بين العميل ومزود الخدمة. وفي حال إخلال العميل بهذا الشرط، يحق للمنصة تجميد أو حذف حسابه فوراً وحرمانه من الخدمات.
3. يُحظر استخدام المنصة لأي أغراض خارجة عن طبيعتها الاستشارية والقانونية، مثل التعارف، الترويج، أو توجيه رسائل مسيئة أو بذيئة، أو إرسال محتوى يخالف النظام العام والآداب العامة.
4. يلتزم العميل بالمحافظة على السمعة التجارية لمنصة "مستشارك العمالي" وشركة سمارت إتش ار، ويحظر الإساءة إليها بشكل مباشر أو غير مباشر في أي منصة أو وسيلة إعلامية.
5. يجب على العميل إبلاغ إدارة المنصة فوراً في حال رصده لأي نشاط مشبوه أو استخدام غير قانوني من قِبل أي طرف داخل المنصة.
6. يتعهد العميل باستخدام أسلوب حوار لائق ومحترم أثناء كتابة الطلبات أو نقاش النزاعات، ويُحظر توجيه أي إساءة لمزود الخدمة أو لأطراف النزاع العمالي المعروض.
7. نظام التقييم: تتيح المنصة للعميل تقييم المستشار بعد استلام الخدمة، ويجب أن يكون التقييم موضوعياً وعادلاً، وخالياً من الألفاظ النابية أو التشهيرية أو المواد الدعائية. ويعبر التقييم عن رأي كاتبه فقط ولا يمثل رأي المنصة، وللمنصة الحق المطلق في تعديل أو حذف أي تقييم يخالف هذه السياسة دون إشعار.
8. يلتزم العميل بتقديم كامل التعاون والتسهيلات اللازمة لإدارة المنصة في حال إجراء أي تحقيقات داخلية تتعلق بمخالفة هذه الاتفاقية أو الأنظمة المرعية.
9. في حال إخلال العميل بأي بند من بنود هذه الاتفاقية، يحق لمنصة "مستشارك العمالي" –دون إنذار مسبق– تجميد أو حذف الحساب بشكل دائم، مع سقوط حقه في المطالبة بأي تعويض، واحتفاظ المنصة بكامل حقها في مقاضاته ومطالبته بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الإخلال.
التعامل مع الأطراف الثالثة
1. تتعاقد منصة "مستشارك العمالي" مع أطراف خارجية موثوقة لضمان جودة التشغيل واستمراريته؛ مثل بوابات الدفع الإلكتروني لتأمين المعاملات المالية، وشركات الاستضافة السحابية العالمية لحفظ البيانات ومحتوى المنصة من الفقدان والتشويه.
2. يفوض المستخدم المنصة بالتعامل مع هذه الأطراف الثالثة نيابة عنه، ويعتبر موافقاً وملزماً بسياسات الاستخدام والخصوصية التابعة لتلك الجهات، حيث تعتبر خدماتهم جزءاً لا يتجزأ من بيئة تشغيل المنصة. وفي حال اعتراض المستخدم على ذلك، يتعين عليه التوقف عن استخدام المنصة.
3. يحق للمنصة تغيير، تحديث، أو إضافة مزودي خدمات تقنية جدد في أي وقت وفقاً لمتطلبات التشغيل دون الحاجة لأخذ موافقة مسبقة من المستخدمين.
4. قد تحتوي المنصة على روابط إحالة لأطراف ثالثة غير متعاقد معها (مثل منصات التواصل الاجتماعي)، وتخضع هذه الروابط لسياسات مستقلة تماماً، وتخلي المنصة مسؤوليتها القانونية عن أي أخطاء أو ممارسات تصدر من هذه الجهات الخارجية غير المتعاقد معها، ويكون استخدامها على مسؤولية المستخدم الشخصية.
سرية المعلومات والبيانات
بموجب هذه الاتفاقية، يلتزم مزود الخدمة (المحامي/المستشار) التزاماً صارماً بالمحافظة على السرية المطلقة لكافة المعلومات، المستندات، والبيانات التي يقدمها له العميل أو يطلع عليها بموجب الاستشارة العمالية. ويُحظر عليه إفشاؤها أو مشاركتها مع أي جهة، أو استخدامها كدليل أو مرجع لأعمال سابقة دون موافقة كتابية صريحة من العميل. وفي حال إخلال المستشار بالسرية، يحق للعميل مقاضاته مباشرة دون أي مسؤولية قانونية أو تضامنية على منصة "مستشارك العمالي".
إخلاء وحدود مسؤولية المنصة
1. يقتصر دور منصة "مستشارك العمالي" على التمكين التقني والربط الإلكتروني بين الأطراف، والمنصة لا تقدم استشارات قانونية بصفتها الاعتبارية.
2. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية –بأي شكل من الأشكال– عن الاستشارات غير المرضية، أو المتأخرة، أو الخسائر المالية والأضرار الناتجة عن الرأي القانوني المقدم من مزود الخدمة.
3. تخلي المنصة مسؤوليتها الكاملة عن أي أنشطة أو تصرفات غير نظامية يقوم بها مزود الخدمة، أو أي إهمال أو خطأ مهني يرتكبه في مواجهة العميل، ويكون المستشار مسؤولاً بصفته الشخصية والمهنية أمام الجهات القضائية ولجان الإشراف على المحامين.
4. تخلي المنصة مسؤوليتها التامة عن كافة المحادثات والاتفاقات التي تتم بالمخالفة لهذه الاتفاقية خارج النطاق البرمجي للتطبيق، ويكون الأطراف مسؤولين عن تبعات ذلك.
5. يقر المستخدم بأن المنصة قد تتوقف مؤقتاً أو دائماً، سواء لأعمال الصيانة الدورية الطارئة، أو لأسباب قاهرة خارجة عن الإرادة (كالأعطال الشبكية أو الهجمات السيبرانية)؛ وبناءً عليه يعفي المستخدم المنصة وشركة سمارت إتش ار من أي مطالبات بالتعويض نتيجة توقف الخدمة.
6. يقر العميل بأنه لا يحق له أو لأي جهة تمثله قانوناً الرجوع على منصة "مستشارك العمالي" بأي دعوى، أو مطالبة، أو طلب تعويض مالي فيما يخص تقصير مزود الخدمة؛ نظراً للاستقلالية القانونية التامة والكاملة بين المنصة ومزودي الخدمات.
تقييد وحظر الولوج إلى المنصة
إذا ثبت للمنصة أو قامت لديها دلائل معقولة على قيام العميل بانتهاك أي من التزاماته أو إساءة استخدام التطبيق بما يخالف الأنظمة أو هذه الاتفاقية، يحق لمنصة "مستشارك العمالي" –فورا ودون حاجة لإنذار أو إخطار قضائي– حظر، تعليق، أو تقييد وصول العميل للمنصة نهائياً، ومنعه من التسجيل مجدداً، مع احتفاظ المنصة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية وإبلاغ الجهات الأمنية والتنفيذية المختصة بالمملكة بممارساته المخالفة.
التعويضات
1. لا تقدم منصة "مستشارك العمالي" أي نوع من أنواع التأمين أو التعويضات المالية أو الضمانات لمستخدميها عن أي خسائر مادية أو معنوية ناتجة عن استخدام الخدمات أو عن أخطاء موظفيها ومطوريها إلا في حدود ما تلزم به الأنظمة الصارمة.
2. يلتزم المستخدم بتعويض منصة "مستشارك العمالي" وشركة سمارت إتش ار تعويضاً كاملاً وشاملاً عن كافة الأضرار، الغرامات، المصاريف القضائية، وأتعاب المحاماة التي قد تتكبدها المنصة نتيجة لأفعاله غير المشروعة، أو بسبب مخالفته لشروط هذه الاتفاقية أو الأنظمة المرعية في المملكة.
الملكية الفكرية وحقوق النشر
1. تحترم المنصة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمستندات المرفوعة من المستخدمين، وفي المقابل، يلتزم المستخدمون بالاحترام المطلق لحقوق الملكية الفكرية التابعة لمنصة "مستشارك العمالي" والشركة المالكة لها، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: الواجهات البرمجية، الأكواد، التصاميم، الشعارات، العلامات التجارية، النصوص، المواد المرئية والصوتية، وأسماء النطاقات.
2. إن منصة "مستشارك العمالي" وكافة محتوياتها محمية بموجب الأنظمة السعودية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية، وتعتبر ملكاً حصرياً لشركة سمارت إتش ار، ويُحظر نسخها، تقليدها، أو استخدامها دون إذن كتابي رسمي ومسبق.
3. في حال رصد أي اعتداء على الملكية الفكرية للمنصة، ستتخذ الشركة كافة الملاحقات القضائية الجنائية والمدنية محلياً ودولياً لحماية حقوقها.
الإخطارات والتبليغات القانونية
يقر ويوافق المستخدم على أن كافة الإخطارات والتنبيهات والتبليغات القانونية المطلوب توجيهها له بموجب الأنظمة واللوائح، تعتبر نافذة ومنتجة لآثارها النظامية فور إرسالها عبر قنوات التواصل الرقمية التي زودنا بها (مثل: رسائل الجوال النصية SMS، التنبيهات الداخلية للتطبيق، أو البريد الإلكتروني).
تحل هذه الإخطارات الإلكترونية محل كافة الإخطارات الخطية أو الورقية التقليدية، وتعتبر حجة قانونية قاطعة وبينة معتمدة ومقبولة أمام كافة المحاكم الإدارية، العامة، والجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية، ويتنازل المستخدم بموجب هذا البند عن حقه في الدفع بعدم استلام التبليغات الورقية.
حماية البيانات وملفات تعريف الارتباط (Cookies)
خصوصية البيانات: يقر المستخدم ويوافق على أن جميع البيانات والمعلومات المتبادلة أو المخزنة في أنظمة المنصة تخضع كلياً للأحكام الواردة في "سياسة الخصوصية" الخاصة بـ "مستشارك العمالي".
ملفات التتبع: تستخدم المنصة ملفات تعريف الارتباط وتقنيات التتبع الذكية لتحسين الأداء الفني وتخصيص تجربة الاستخدام؛ وللمزيد من التفاصيل يُرجى مراجعة ملاحق سياسة الخصوصية.
القانون واجب التطبيق وفض النزاعات
تخضع هذه الاتفاقية، وشروطها، وتفسيرها، وكافة النزاعات الناشئة عنها أو المتعلقة بها، للأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وينعقد الاختصاص القضائي الحصري والنهائي للنظر في أي نزاع يرتبط بهذه الاتفاقية للمحاكم المختصة في مدينة الرياض.
تلقي المقترحات والشكاوى
في حال مواجهتكم لأي مشكلة تقنية، أو رغبتكم في تقديم شكوى عمالية أو تنظيمية بشأن استخدام المنصة، يُرجى التواصل الفوري مع فريق خدمة العملاء المخصص عبر خيار (الدعم الفني) المتوفر داخل التطبيق لضمان معالجتها ودياً وبسرعة.
أحكام عامة وختامية
1. تُعد منصة "مستشارك العمالي" (شركة سمارت إتش ار) هي الجهة الحصرية والوحيدة المختصة بتفسير، أو تأويل، أو توضيح أحكام وبنود هذه الاتفاقية.
2. إذا قضت أي محكمة مختصة ببطلان أو عدم نظامية أي بند من بنود هذه الاتفاقية، فإن هذا البطلان يقتصر على البند المذكور بمفرده، ولا يؤثر إطلاقاً على صحة، وسلامة، ونفاذ باقي البنود والشروط الواردة في الاتفاقية، والتي تظل قائمة ومنتجة لآثارها.
3. تحتفظ المنصة بالحق الكامل في تعديل، أو تحديث، أو استبدال هذه الاتفاقية في أي وقت مواكبةً للتطورات التنظيمية والتقنية، وسيتم إخطاركم بالتعديل عبر نشر الاتفاقية المحدثة مع تعديل تاريخ "آخر تحديث" في أسفل الصفحة، وتعتبر التعديلات نافذة فور نشرها.
4. تم تحرير وصياغة هذه الاتفاقية باللغة العربية، وفي حال ترجمتها إلى أي لغة أخرى لغرض التسهيل، تظل اللغة العربية هي المرجع القانوني الوحيد المعتمد في التفسير والتطبيق أمام كافة الجهات القضائية والرسمية.